به نقل از «تابناک»

قرارداد موقت کارگران دائمی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۸۴۶۸

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ناصر چمنی، فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

 ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد، گفت: دستمزد سال‌جاری به نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مساله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.

این فعال کارگری همچنین به احتمال عدم ترمیم حقوق در سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال‌جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است. یکی از اصلی‌ترین بازو‌های تولید کشور، کارگران هستند، اگر نتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم یعنی چرخه اقتصاد را از بین برده‌ایم و به تبع آن مهار تورم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا این موارد یک زنجیره به هم پیوسته هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.

چمنی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است اظهار داشت:، اما نکته مهم این است که این آیین نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود. حتماً نیازمند نظارت است. دستور‌های اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.

چمنی با بیان اینکه ادارات کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قرارداد‌های با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.

این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کار‌های مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کار‌های پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کار‌های با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست.

چمنی با اشاره به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قرارداد‌های کار دیده می‌شود گفت: تصور کنید در یک مجموعه کار‌های با ماهیت مستمر و کار‌های با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از ۴ سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به بالا بودن آمار مرگ و میر کارگران و حوادث کار در کشور گفت: کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی. هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهند.

چمنی گفت: متأسفانه هنوز دغدغه‌ی کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است. علی رغم اینکه این دغدغه قبلاً هم بوده است، اما اکنون با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده است. کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین مجلس خبرگان آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران مشکلات کارگران قرارداد موقت غزه فلسطین مجلس خبرگان آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران کار های با ماهیت فعال کارگری امنیت شغلی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۸۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام